افزایش قیمت محصولات سايپا پایین تر از نرخ تورم/ چرا افزایش محدود قیمت، پاسخگوی فشار هزینه‌های تولید در سایپا نیست؟ 

تیتر20 - در روزهایی که اقتصاد کشورمان با تورم بالا، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو است، اعلام افزایش متوسط ۱۸ درصدی قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا از چند جهت قابلیت بررسی دارد. این تصمیم اگرچه به ظاهر به‌عنوان افزایش قیمت تلقی می‌شود، اما در مقایسه با رشد شاخص‌های تورم و قیمت نهاده‌های تولید، فاصله‌ای آشکار دارد و حتی می‌توان گفت این میزان تعدیل قیمتی کمتر از واقعیت‌های اقتصادی کشور است.

تمکین سایپا به مصوبات در برابر فشارهای تورمی

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران صنعت خودرو بارها تأکید کرده‌اند که خودروسازان باید در چارچوب مصوبات شورای رقابت و نهادهای نظارتی عمل کنند. سایپا در هر دو دوره اخیر افزایش قیمت، یکی از معدود شرکت‌هایی بوده که دقیقاً به همین مصوبات تمکین کرده است. در حالی‌ که در دوره پیشین مقرر شده بود قیمت خودروها تا سقف ۱۵ درصد افزایش یابد، سایپا به‌صورت کامل این مصوبه را رعایت کرد، اما برخی خودروسازان دیگر با اعمال افزایش‌های بیشتر، از چارچوب رسمی خارج شدند.

اکنون نیز در شرایطی که نرخ تورم رسمی از مرز ۴۰ درصد گذشته و قیمت ارز و مواد اولیه رشدی چند ده درصدی را تجربه کرده‌اند، سایپا تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت را برای محصولات خود اعمال کرده است. این رفتار، نشان‌دهنده تعهد مدیریتی این شرکت به سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده است؛ رویکردی که در شرایط فعلی اقتصادی، کمتر از سوی بنگاه‌های بزرگ مشاهده می‌شود.

افزایش قیمت کمتر از تورم؛ چالشی برای تراز مالی

با وجود آنکه این تصمیم در راستای کنترل بازار و حمایت از خریداران ارزیابی می‌شود، باید گفت افزایش ۱۸ درصدی برای شرکتی با حجم تولید بالا و وابستگی زیاد به قطعات وارداتی، از نظر اقتصادی کافی نیست. هزینه‌های تولید، از جمله مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، مالیات، دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌های سربار، طی ماه‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و رشد ۱۸ درصدی قیمت فروش نمی‌تواند پاسخگوی این تغییرات باشد.

از سویی، اگر نرخ فروش با شاخص تورم و نرخ ارز هم‌تراز نشود، در میان‌مدت می‌تواند به زیان‌دهی پنهان شرکت منجر شود و مانع از اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید گردد. در واقع، سیاست کنونی سایپا اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات بازار را حفظ می‌کند، اما در بلندمدت ممکن است فشار مالی مضاعفی بر تراز عملیاتی شرکت وارد کند.

رویکرد مسئولانه در قبال مصرف‌کنندگان

با این حال، نمی‌توان از رویکرد مسئولانه سایپا در حفظ آرامش بازار چشم‌پوشی کرد. این شرکت در حالی به مصوبات رسمی پایبند مانده که شرایط اقتصادی کشور، زمینه افزایش‌های بیشتر را فراهم کرده بود. تمکین سایپا به مصوبات، علاوه بر ایجاد ثبات روانی در بازار، موجب شده قیمت محصولات این شرکت نسبت به سایر خودروسازان منطقی‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد. این انضباط قیمتی در شرایط نوسان شدید بازار، نشانه‌ای از بلوغ مدیریتی و مسئولیت‌پذیری اقتصادی در سطح بنگاه است.

همچنین باید توجه داشت که سایپا در سال‌های اخیر با اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌های غیرمولد و تمرکز بر بهره‌وری توانسته بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها را جبران کند. در نتیجه، کنترل سطح افزایش قیمت‌ها در حد ۱۸ درصد، محصول سیاست‌های مدیریتی منضبط و نگاه بلندمدت به حفظ سهم بازار است.

ضرورت واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها

با وجود تمکین سایپا به مقررات، کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که تداوم سیاست قیمت‌گذاری پایین‌تر از تورم و به نوعی دستوری، در نهایت می‌تواند توان مالی و انگیزه سرمایه‌گذاری را در شرکت‌های خودروساز کاهش دهد. از این‌رو، ضرورت دارد در تصمیم‌های آتی، به سمت واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها حرکت شود تا ضمن حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده، چرخه اقتصادی تولید نیز پایدار بماند.

 در واقع، واقعی‌سازی قیمت‌ها به معنای افزایش بی‌رویه و فشار بر مصرف‌کننده نیست، بلکه اقدامی برای حفظ پایداری تولید، تداوم اشتغال و جلوگیری از زیان ساختاری است. چنانچه قیمت محصولات متناسب با نرخ تورم، نرخ ارز و بهای نهاده‌های تولید تنظیم نشود، حتی شرکت‌هایی مانند سایپا که منضبط و قانون‌مدار عمل می‌کنند نیز در بلندمدت با کاهش توان رقابت مواجه خواهند شد.

سایپا، پیشرو در انضباط قیمتی و اعتمادسازی بازار

در میان خودروسازان داخلی، سایپا بیش از هر زمان دیگری تلاش کرده میان سیاست‌های کلان کنترل تورم و الزامات مالی تولید تعادل برقرار کند. این شرکت با وجود فشارهای ارزی و تورمی، از اعمال افزایش‌های ناگهانی خودداری کرده و در مسیر انطباق با تصمیمات شورای رقابت حرکت کرده است. همین رویکرد، باعث شده بازار محصولات سایپا در

مقایسه با برخی رقبا، ثبات نسبی بیشتری داشته باشد و تقاضای واقعی از تقاضای سفته‌بازانه تفکیک شود.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که سایپا تاکنون در دو مرحله پیاپی به مصوبات شورای رقابت تمکین کرده است. این رفتار منظم و قابل اعتماد، نشانه‌ای از بلوغ مدیریتی و التزام به قوانین است. اما حمایت از چنین رفتارهای مسئولانه‌ای تنها با ایجاد فضای تصمیم‌گیری منطقی‌تر در تعیین قیمت‌ها ممکن است. در غیر این صورت، خودروسازانی که به قانون احترام می‌گذارند، از رقبایی که قیمت‌گذاری‌های غیررسمی یا خارج از ضابطه دارند، عقب خواهند ماند.